قالت وكالة نوفا الإيطالية إن قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتعيين حسن بوزريبة رئيسًا لجهاز دعم الاستقرار، يهدد بتفاقم التوترات بين قطبي السلطة في طرابلس، موضحة أن “بوزريبة” شخصية من خارج الجهاز، وقد يُنظر إليه على أنه معادٍ من قِبل بعض الجهات الأمنية في العاصمة.
وأضافت “الوكالة الإيطالية”، في تقرير لها، أنه لم يتأخر ردّ مدفع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وفيما يُنظر إليه كثقل موازن مباشر لخطوة “الرئاسي”، عيّن “الدبيبة” علي الشتيوي وكيل وزارة العدل، رئيسًا جديدًا للشرطة القضائية، بدلا من صبري هدية، والمعروفة بارتباطاتها بقوة الردع الخاصة، وهي جماعة مسلحة سلفية يقودها الشيخ عبد الرؤوف كاره.
وأكدت “الوكالة” في تقريها، أنه قد يُشير تعيين “بوزريبة” إلى نية “المنفي” تعزيز المكون المؤسسي و”الوطني” للنظام الأمني، وإبعاده عن منطق الميليشيات والانتماء الإقليمي، مؤكدة أن بعض المراقبين يشيرون إلى أن دخول “بوزريبة”، ممثل عائلة معروفة بمعارضتها للدبيبة، قد يُمهد الطريق لإعادة هيكلة مؤسساتية مستقبلية بين شرق البلاد وغربها.
وتابعت في تقريرها، أنه لا يُستبعد أن تُسبب هذه الخطوة احتكاكًا مباشرًا مع الجماعات المسلحة التي لا تزال موالية لرئيس الوزراء، مما يُفاقم التوترات في العاصمة.
وبحسب مصادر ليبية استشارتها “نوفا”، قالوا إن قرار “الرئاسي” يهدف إلى تعزيز دوره في الشؤون الأمنية، في ظلّ سيطرة حكومة الوفاق الوطني تدريجيًا على المؤسسات المسلحة الرئيسية في طرابلس.
