“حكومة الوحدة”: لن نُسلم أسامة نجيم إلى “الجنائية الدولية” وليبيا لم توقع وليست طرفًا في نظام روما الأساسي

أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أنها لن تسلم رئيس جهاز الشرطة القضائية السابق أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن ليبيا لم توقع وليست طرفًا في نظام روما الأساسي (محكمة الجنايات الدولية)، ومن ثم لن يجري تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا.

وقالت “الوزارة”، في بيان لها، منذ قليل، إنها رفعت القيد الإجرائي لـ “نجيم” ذلك امتثالًا للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناء على طلب النائب العام من الوزارة.

وأكدت في بيانها، أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقدم بعد النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة إلى هذا التاريخ وأن وزارة العدل لم تتلق أي مراسلات.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طلب رفع القيد عن “نجيم” ممهورًا بختم التوريد من مكتب النائب العام، مؤكدة امتثال نجيم للتحقيق يوم 24 أبريل الماضي.