أعلن وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس جهاز الشرطة القضائية المكلّف من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، علي اشتيوي، مباشرة مهامه كرئيس لرئيس لـ “الشرطة القضائية”، مؤكدا أن الجهاز بوصفه مؤسسة نظامية، يجب أن يُجسّد نموذجًا في احترام الأوامر الصادرة عن السلطة العليا، والالتزام الصارم بمبدأ المشروعية القانونية.
وأوضح “اشتيوي”، في بيان له اليوم الثلاثاء، ورود شكاوى من عدد من ضباط وضباط الصف والأفراد بالجهاز، أفادوا بتعرضهم لإجراءات عقابية غير قانونية من قبل الرئيس السابق للجهاز، وذلك على خلفية التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وانضمامهم إلى الإدارة الجديدة.
وأكد في بيانه، أن ما صدر من إجراءات بحق هؤلاء الأعضاء يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويمثّل تجاوزًا واغتصابًا للسلطة، مشيرًا إلى أن كافة العقوبات أو القرارات الصادرة عن الإدارة السابقة تُعتبر لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
يذكر أن جهاز الشرطة القضائية نشر، أمس الاثنين، شهادة بمنطوق حُكم محكمة استئناف طرابلس، بإبطال قرار “الدبيبة” بتكليف وكيل وزارة العدل علي شتيوي رئيسا للجهاز.
