أكدت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة عبدالله قادربوه أن احتجاج ديوان المحاسبة بدستورية اختصاصه وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري عام 2011 في غير محله، لأن الإعلان تزامن صدوره مع وجود جهازي رقابي واحد في الدولة آنذاك، موضحة أن مدول الرقابة المصاحبة يعني الرقابة التي تمارس خلال العملية الإدارية وتتمثل في متابعة العمل الإداري وهو من صميم عمل الهيئة.
وقالت “الهيئة”، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تمارس اختصاصها وفقا لأحكام قانون إنشائها، وكان الأجدر بديوان المحاسبة قفل الحسابات الختامية للدولة والتي لم تقفل من عام 2007.
وأوضحت في بيانها، أنه كان لزاما على الديوان النأي بالأجهزة السيادسة الرقابية عن أي تجاذبات أو صراعات تحد من ممارسة اختصاصاتها.
وأكدت أنها تلزم كافة الأجهزة الجهات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بأحكام قانونها والتعاون مع أعضائها وعدم الاعتداد بمنشور الديوان لمخالفته.
