أكدت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي، ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يعكس هشاشة المنظومة الحالية ويعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، وتضر بسمعتها وتزيد من إجراءات العناية المشددة من قبل المؤسسات الدولية.
ودعت “اللجنة”، في بيان لها منذ قليل، إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كخطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي، مطالبة كافة السلطات بتحمل مسؤوليتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
