طالب المستشار النائب العام الصديق الصور وكلائه ببحث مشروعية تخصيص ملايين اللترات من المحروقات لفائدة أشخاص طبيعيين وأشخاص معنوية خاصة دون وضوح سبب إفادتهم من الدعم الذي قرَّرته التشريعات للمواطن.
جاء ذلك في ختام اجتماع له مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديري الإدارات المعنية بشؤون: القانون؛ والتوزيع؛ والتفتيش في الشركة، ومسؤول إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط ؛ومدير أمن طرابلس ؛ وممثلي شركات توزيع الوقود الأربعة، بحضور وكلاء النائب العام المكلَّفين بتحقيق أفعال تهريب المحروقات ومدى انتظام الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي.
وبحسب بيان لـ” مكتب النائب العام”، اليوم الخميس، تناول “الصور” التجاوزات التي ارتكبها بعض القائمين على إدارة شركات التوزيع خلال العقد المنصرم؛ فبيَّن مرتكزات مجابهة هيئة النيابة العامة أفعال تهريب المحروقات، ومساعيها الحادَّة مما ينجم عنه من آثار ضارة اقتصادياً.
وأكَّد “الصور” على أهمية الدور الوقائي من تلك الأنشطة الضارّة، بضرورة توجيه نشاط شركة البريقة نحو ثابت المصلحة العامة وفق نتائج دراسة احتياجات السوق المحلي، وتقيّد شركات التوزيع بالتزام أدوات التوزيع التابعة لها بضوابط التعاقد، والإيفاء بواجب إتاحة المحروقات المتسلَّمة لفائدة المستهلك في الأوقات التي يراها دون تحكّم غير مشروع مردّه عدم الرضا على الحصص المخصَّصة لتلك الأدوات.
واشار المستشار ‘لى حرص هيئة النيابة العامة على تحقيق مبدأ منع الإفلات من الملاحقة القضائية، عن طريق نهوض نيابات النظام العام بتحقيق المخالفات المنسوبة لتلك الشركات وأدواتها، بالتزامن مع إجراء تفتيش يتولاه مأمورو الضبط القضائي.
