قالت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية إن الإجراءات الأخيرة التي قام بها مصرف ليبيا المركزي والمتعلقة بإطلاق ما يُسمّى بـ”المرتب الموحد” وصرفه مباشرة للموظفين عبر منظومة “راتبك لحظي”، تشكل تهديدًا بالغ الخطورة على النظام الإداري والمالي للدولة الليبية، ويتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة، ويؤدي إلى تداعيات سلبية قد تبدأ في الظهور خلال الأشهر القليلة القادمة، خصوصًا مع بداية الشهر الثالث من تطبيقه.
وأضافت “الوزارة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الآثار السلبية المتوقعة خلال ثلاثة أشهر من التطبيق هي شلّ قدرة الوحدات الإدارية على تنظيم الحوافز والبدلات، إذ لن تتمكن الوزارات والهيئات المستقلة من صرف الحوافز والعلاوات التشجيعية أو الفروق وفق الأداء، لغياب سلطة الصرف لديها، وتفريغ الوظيفة العامة من الانضباط، حيث إن الموظف سيتأكد أن راتبه سيصرف له مباشرة من المصرف، بغض النظر عن حضوره أو غيابه.
وطالبت في بيانها، بضرورة عقد اجتماع طارئ بين وزارة الخدمة المدنية والعمل والتأهيل و المالية، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ونقابات العمال، لبحث تداعيات الإجراء ووقفه قبل أن تتحول الكارثة إلى واقع لا يمكن إصلاحه.
