قررت النيابة العامة حبس المقبوض عليه والمتهم في تزوير قرار إنشاء الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية واستعماله في إبرام اتفاقيات بقيمة أربعة عشر مليار دولار.
وقالت النيابة العامة في بيان لها عبر صحفتها الرسمية أن المتهم قام بتزوير قرارِ إحداث هيئة استثمار وإستخدامه لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون أن تكون هذه المشروعات ضمن الموازنة العامة.
وأوضحت النيابة في بيانها أنها تلقت تقريرًا من جهاز المخابرات تضمن “شواهد إستعمال عمل مادي تمظهر في تزوير قرارِ إحداث هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بقيمة أربعة عشر مليار دولار.”
وأضافت “أسفر تحقيق وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، عن إثبات تزوير قرار إنشاء الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية، وانصراف إرادة المتهمَيْن إلى تمرير الاتفاقيات المبرَمة مع من تعاقدوا معه.”
وأكدت النيابة أنه المحقق حبس المتهم المقبوض عليه، ووجّه بملاحقة المتهم الغائب.
