أوقفت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 200 شخص في أنحاء فرنسا اليوم الأربعاء، يأتي ذلك في خضم تحرك اجتماعي باسم “لنغلق كل شيء” الذي انطلق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يُنتظر أن يكشف حجم الغضب الشعبي في بلد يعيش أزمة سياسية حادة.
ودعت حركة “لنغلق كل شيء” الشعبية الناخبين الغاضبين إلى التعبير عن رفضهم لحالة الفوضى السياسية في فرنسا عبر عصيان مدني، يتضمن إغلاق شبكات النقل والمباني العامة والخدمات الأساسية.
وتأتي هذه الاحتجاجات مع تولي رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، الذي عُيّن الثلاثاء، بعد الإطاحة المفاجئة بفرانسوا بايرو مطلع الأسبوع، عقب خسارته تصويت الثقة في الجمعية الوطنية مساء الاثنين، نتيجة فشله في حشد التأييد لتخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب ضمن موازنة 2026.
وتطالب الأسواق قادة فرنسا بتبني سياسة ضبط مالي صارمة، ويعارض الرأي العام أي خفض للإنفاق أو إصلاحات حساسة مثل رفع سن التقاعد وإعادة هيكلة نظام المعاشات، والتي يراها خبراء الاقتصاد ضرورية لتحقيق التوازن في المالية العامة.
