اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، على إطلاق منظومة تتبع السلع لتتبع حركة السلع المستوردة من المصدر حتى المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل، وتطبيق النظام المسبق لتصنيف و تبويب السلع H.S.code، وضبط اوضاع السوق من حيث الاسعار و مواصفات السلع.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، بحضور عدد من الإدارات المختصة في كل من المصرف المركزي والوزارة، حيث تم مناقشة أهمية التنسيق مع “الوزارة” و “المصرف” في تنفيذ حزمة اجراءات تدعم اجراءات المركزي في تنظيم الاستيراد و سوق الصرف الاجنبي، بما يضمن تقنين التجارة الخارجية وتعزيز استقرار قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً في ضوء حزمة الإجراءات التنظيمية التي اتخذها “المصرف” مؤخراً.
وأكد الاجتماع على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار وفق سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، شريطة تقديم ما يثبت مصدر الأموال، و منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الاجنبي 70 %، حفاظاً على الاحتياطيات النقدية من النقد الاجنبي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي المستمرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية أدوات السياسة الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، والتحديات الراهنة في بيئة الاقتصاد الليبي.
