أعلن موظفو المدار الجديد رفضهم لقرار الشركة القابضة للاتصالات بإنشاء شبكة موحدة عبر شركة خاصة موضحين أنه يهدف إلى محاولة للسيطرة على قطاع الاتصالات وتخريبه بإنشاء شبكة موحدة عبر شركة خاصة مستحدثة ذات باع في أساليبها الملتوية.
وقال الموظفون في بيان لهم إن شركة المدار تتعرض لحملة نهب وسلب في سياق ما تتعرض لها مؤسسات الدولة بالسيطرة على البنية التحتية للاتصالات
وأوضحوا في بيانهم أن القرار يشكل خطرا على قطاع الاتصالات عبر جهة محددة للسيطرة على التوريد والتشغيل والتخطيط ومنح التراخيص سعيا لتحقيق مصالح مالية مشبوهة وهو قرصنة على الاختصاصات لتعبئة جيوب الفاسدين.
وأكدوا أن الشبكة الموحدة تمنع مزود الخدمة من السيطرة على الخدمة وشركات القطاع لها هيكل قانوني ومقسمة لدرجات من قبل المنظم لتقديم الخدمة والاستلاء عليها بشكل غير مبرر ويحول شركات القطاع العام إلى ضيف على الشركة الخاصة.
وأمهلوا الشركة مدة أسبوع للعدول عن هذا التوجه وسحب قرارها مؤكدين أن لهم الحق في الدفاع بما يكفله القانون والشرع لتقديم خدماتهم إلى المواطن.
