طالبت، بشكل عاجل، منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بالتحقيق وتقديم المعلومات في قضيتي اختفاء عضوي مجلس النواب سهام سرقيوة وإبراهيم الدرسي.
ودعت منظمة رايتس ووتش “السلطات العسكرية في شرق ليبيا أن تبذل جهدها لمعالجة ملف الإخفاء القسري التي تقوم بها قوات تقع تحت إمرتها.”
وهددت المنظمة “من يخفي معلومات من المسؤولين المدنيين والعسكريين عن حالات الاختفاء القسري ولا يتخذون أي اجراء رادع، اعتبارهم متواطئون في الجريمة.”
وقالت منظمة رايتس ووتش انها “لم نتلقى اي رد بخصوص مصير سرقيوه من النائب العام في حين تقدمنا بطلب لقائد القيادة العامة خليفة حفتر جائنا الرد من القيادة العامة كونها مؤسسة عسكرية لا تقوم بإجراء التحقيقات الجنائية، كما ذكرت أنها ستحيل أي عضو تابع لها يثبت تورطه في الانتهاكات للنيابات المختصة. “
