فصلت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 2/2025 بقبول طلب التفسير المقدم من رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 المتعلق بترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة بتحصين قرار مجلس النواب واعتبرته من الأعمال التشريعية الخارجة عن رقابة القضاء الإداري.
