“اللجنة الوطنية” تطالب بسرعة اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي على ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

جاء ذلك في بيان لـ”اللجنة”، بشأن التقدم المتسارع والتحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة الليبية من قبل المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا.

وأكدت “اللجنة”، في بيان لها منذ قليل، إن أي تأخير في استكمال هذا الاستحقاق الوطني قد يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي، وقد يُعرض الدولة لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية، ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي المؤسف.

وقالت في بيانها إنها تتمسك بصرامة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية لمكافحة الإرهاب، ويُجسد التزام الدولة الليبية بحماية نظامها المالي وتعزيز مكانتها الدولية، ويدعم جهود التعاون والتكامل مع الشركاء الإقليميين المخصصين والموارد المتخصصة في هذا المجال.