هاجم سفير ليبيا الأسبق لدى الدنمارك والسويد وكبير مستشارين سابق بالأمم المتحدة، إبراهيم قرادة، سياسات المصرف المركزي بالتحول نحو “الرقمنة المالية”، وقال “قرادة” إن هذا التحول الذي وصفه بـ “المفاجئ والصدامي” في بلد من دون بنية تحتية مصرفية مستقرة ولا تغطية إنترنت كافية هو قفزة في الظلام وسير في نفق، مضيفًا: “لا يمكن فرض “اقتصاد إلكتروني” فوق “واقع فوضوي”.
وأوضح “قرادة”، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه حق أصيل للمواطن في كل الدول “حتى المتقدمة والمتخلفة” أن يختار وسيلة الدفع، وألا ترفض الجهات ذلك، إلى جانب حق وجود بديل للدفع أو الاحتفاظ بالنقود – طالما أنها شرعية، لافتًا إلى أن ظاهرة تسييل بطاقة البنك إلى كاش قد تصل نسبة الخصم إلى ما يتجاوز نسبة 10٪. وكذلك استشراء الالتفاف على المرابحة بما يجعل المواطن يفقد نسب تتجاوز 10٪ من نقده، وهذا أحد محركات التضخم المرعبة.
وأكد في منشوره، أن ما يحدث اليوم في ليبيا هو أن السلطات السياسية وتحديدا ذات الدور الاقتصادي ومناه المصرف المركزي تُحمّل المواطن البسيط نتائج السياسات الاقتصادية (انفاق المالية العامة، توسع التجارة الخارجية، الانقسام المؤسساتي…” بجانب صعوبة التعامل مع المنظومة المالية والمصرفية الكسيحة، ويتم معاملة الشعب كأنه مجرد“أرقام في ميزانية” لا بشر يعيشون ويكابدون.
وتابع أن قرار إرغام المواطن على الدفع بالبطاقات قرار أكبر من أن يُترك فقط للمصرف المركزي، موضحا أنه قرار عام سياسي فيه التخطيط والاقتصاد والمالية والداخلية والشؤون الاجتماعية، لأنه يمسّ الحياة السياسية المجتمعية، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يكون بالقرارات التقنية، بل بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة والمصرف، وذلك لا يتحقق إلا حين يشعر المواطن أن المال في جيبه وفي حسابه.
وقال حقيقة لا أعرف دولةً لا تهمها معاناة الشعب، إلا قاصرة، غليظة القلب، جافية، عمشاء العين، رماداء البصيرة، مختلة العقل، اندفاعية.
