أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخزينة في مراقبة الخدمات المالية ببلدية جنزور ورئيس القسم المالي بإدارة الخدمات الصحية في البلدية، على خلفية تورطهما في تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة
وقال مكتب النائب العام في بيان له، أمس الاثنين، إن نيابة مكافحة الفساد، نظرت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تقريراً انطوى على جرائم جنائية ارتُكِبَت عند إدارة مرتبات الموظفين العموميين في قطاعيْ الصحة والتعليم في بلدية جنزور.
وأكد “المكتب”، في بيانه، أن التحقيق أسفر عن إثبات تآمر المتهميْن مع آخرين على تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة؛ وإثبات وضعهم صكوك مصرفية تحمل بيانات مَكّنت ذوي قرباهم من صرف مبالغ مالية دون حق؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهميْن على ذمة التحقيق.
