أكد نائبا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وموسى الكوني، أن استقلال القضاء يمثل ضمانة أصيلة لحماية الحقوق وصون مبدأ الشرعية في الدولة الليبية، رافضين بشكل قاطع الزجّ بالمجلس الرئاسي، بصفته هيئة رئاسة للدولة، في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة.
وأوضح النائبان، في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن الأحكام القضائية أحكامٌ واجبة الاحترام، ولا يجوز أن تُستعمل أداة في التنازع السياسي أو لتصفية الحسابات بين الأطراف، مشيرين إلى أن القضاء ليس طرفا في الخلافات، بل هو ميزانها، ومن واجب الجميع أن يلتزم بحدود سلطته احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
