أكد الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة العلمية بالمعهد الدولي للبحوث والدراسات الليبية ناصر المعرفي، أن هناك صراع اقتصادي بين الحكومتين في الشرق والغرب، على الموارد المالية، كل طرف يريد إنفاق أكبر قدر من العوائد النفطية، مع منافسة في إنشاء المشروعات بدون خطط وضوابط ودراسات جدوى، والنتيجة استنزاف الاحتياطي النقدي وعجز مالي مستمر وارتفاع في الدين العام، وهو ما انعكس على زيادة سعر صرف العملات الأجنبية وارتفاع مستوى المعيشة واندثار الطبقة المتوسطة.
وأوضح “المعرفي”، في تصريحات لوكالة “ريبورتاج”، أنه في المنظور القريب إذا انخفض سعر برميل النفط إلى حوالي 55 دولارا ستعجز الدولة عن دفع المرتبات لنحو 2.3 مليون موظف، مشيرا إلى أنه مع استمرار هذا الوضع في الإنفاق المنفلت من قبل “الحكومتين”، تزداد الأزمة تعقيدا مع تقويض أي محاولات لتحقيق التوازن المالي.
وأشار في تصريحاته، إلى أن اتجاه مصرف ليبيا المركزي لضخ 2 مليار دولار إضافية، من الأصول الأجنبية التي تقارب 99 مليار دولار؛ لاحتواء طلبات صغار التجار والموردين، هو نهج “معتاد” نتجة العجز في إيرادات “المركزي” من العملة الصعبة التي لا تغطي الاستخدامات، لافتا إلى أن الاحتياطي الليبي، قبل عام 2011، كان يتراوح ما بين 120 مليار دولار ما بين عملات أجنبية وذهب نقدي، أما في الوقت الحالي، في حدود 99 مليار دولار، تشمل 30 مليار تحت تصرف المركزي، و60 مليار في استثمارات صعب تسيلها.
وشدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة قادرة على توحيد المؤسسات، تحد من التخمة المالية وتضع برامج اقتصادية حقيقية، في الصحة والتعليم والغذاء، بمعايير تلبي احتياجات المواطن.
