حذر وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مصرف ليبيا المركزي من تنفيذ القرار المتعلق بتنظيم حكم في الاستيراد والتصديردون دراسة كافية، موضحا أنه قد يؤدي إلى اضطراب في السوق المحلي وزيادة الضغط على الطلب النقدي الأجنبي، مؤكدا أن أي تعديل على سياسات التحصيل والتحويلات يجب أن يتم بالتشاور مع الجهات الاقتصادية المختصة حفاظاً على استقرار النظام المصرفي.
ودعا “الحويج”، في خطاب رسمي وجّهتها الوزارة لـ “المركزي”، إلى التنسيق المشترك واتخاذ تدابير عاجلة تضمن استقرار السوق المحلي، مضيفا أن بيانات “المركزي” تشير إلى أن حجم التحويلات بين الحسابات المصرفية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2025 بلغ نحو 188 مليار دينار، منها 18.5 مليار دينار عبر نقاط البيع الإلكترونية، ما يعكس استقرار النظام المالي وتوسع النشاط التجاري الرسمي.
وأكد في “الخطاب” أن إلغاء أو تقليص إجراءات التحصيل قد يشجع على تنامي السوق الموازي ويضعف جهود الشفافية المالية، الأمر الذي يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، مطالب بإيقاف العمل بأسلوب الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل لطرف ثالث، وتعديل منشور بيع النقد الأجنبي بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الإنتاجي.
واقترح رفع الحد الأدنى لرسم التحصيل إلى 500 ألف دولار، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة حركة التحويلات الخارجية والداخلية، ومنع التحويلات المتقابلة (Back to Back) التي قد تُستخدم للتحايل المالي، مشددة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الحكومة بمتطلبات الشفافية وحماية الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
