رَحّب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع اتفاق بشأن البرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، معتبرا أنه خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في كافة ربوع ليبيا.
وأكد “المصرف”، في بيان له اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل لهذا الاتفاق الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويضع إطاراً واضحاً لتوحيد قنوات الإنفاق، والصرف على مشروعات التنمية، ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد، عن طريق توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، مما يعزز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، كما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح في بيانه، أن هذا الإجراء خطوة استباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر سبق ان حَذَّرَ منها مجلس إدارة “المركزي”، مثمنا ما ورد في بنود هذا الاتفاق، مؤكدا استعداده التام لتنفيذ المهام المنوطة به وفقاً للتشريعات النافدة.
وجدد التزامه بالعمل مع كافة الأطراف الوطنية بروح التعاون والتنسيق، لضمان نجاح هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.
