حمل عمداء وأعيان وحكماء ومشايخ قبيلة القمامدة والزاوية الكبرى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة المسؤولية الكاملة عن الإسراع في كشف الجناة والمحرضين في جريمة قتل خنساء مجاهد، مشددين على إعلان نتائج التحقيق للرأي العام دون تأخير.
وأعتبر “الأعيان” في بيان لهم عقب دفن جثمان المواطنة خنساء مجاهد، الحادثة استهدافًا خطيرًا للسلم الأهلي وانهيارًا واضحًا في منظومة الأمن.
وأكدوا في بيانهم أن التساهل مع الجريمة سيؤدي إلى اتساع دائرة الاغتيالات، وأن ضمان حق الضحية يمثل واجبا وطنيا وحفاظا على هيبة الدولة.
