أمر النائب العام بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة “ليبيانا” للهاتف المحمول بتهمة الفساد المالي في قضية بقيمة 17 مليون يورو، بعد تحويلهم من حساب للشركة في مصرف بإيطاليا إلى حساب إحدى الشركات المملوكة للشركة الأم، ثم تحويل المبلغ إلى حساب شركة مسجّلة في الاتحاد السويسري وبعد ذلك شراء أسهم في شركة لصناعة الأسلحة بألمانيا.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، ظهر للمحقق أن المسؤولين عن الصرف أحجموا عن حوكمته؛ بحجبهم عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة نص الاتفاق على إقراض الشركة الفرعية المملوكة للشركة الأم هذا المبلغ، ولم تتوافر ضمانات تستر المخاطر في هذه العملية، إضافةً إلى تدخّل المسؤولين في إجازة تحويل المبلغ إلى حساب الشركة السويسرية، مع علمهم أن هناك آثار سلبية ستطال المصلحة العامة من استثمار المبلغ في غير الأغراض المحددة في النظام الأساس للشركة المُقرِضة.
وقرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجَّه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
