رحب النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني و عبد الله اللافي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي عدّ الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
واكدا ان المجلس الرئاسي ملتزم بإصدار قراراته بإجماع أعضائه دون استفراد لتكون محصنة دستورياً، وندعو كل الأطراف إلى تجنب القرارات الأحادية.
ودعا الى مجلسي النواب والدولة على ضرورة أداء لأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي.
