قال الدكتور خالد الزنتوتي، الخبير الإقتصادي، المدير العام السابق للمحفظة طويلة المدى وشركة الاستثمارات الخارجية، “أن الانتشار الكبير لشركات الصرافة يُستخدم -للأسف– كغطاء لممارسات مخالفة، مثل التهريب والتحايل على القوانين”.
واوضح ان زيادة عدد شركات الصرافة لا يمثل حلًا حقيقيًا للأزمة النقدية. ولكن يكمن في قيام مصرف ليبيا المركزي بـتحديد سعر صرف عادل للدينار الليبي مبني على أسس اقتصادية واضحة، مثل ميزان المدفوعات، والحساب الجاري، وحجم الصادرات.
وأعرب الزنتوتي عن مخاوفه من أن تكون تغطية العجز الذي اعلن عنه مصرف ليبيا المركزي قد تمت عبر إعادة تقييم احتياطي الذهب أو بيع جزء منه، أو من خلال استخدام جزء من الاحتياطي الأساسي، مؤكدًا أن ذلك “أقرب إلى الواقع من الادعاء بأن العجز غُطّي بالكامل من عوائد الودائع والسندات”.
