اصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف. تتولى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحدّ المسموح به.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة برئاسة اللواء فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية، وعضوية كلٍّ من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
