أمرت النيابة العامة بحبس موظفيْن اثنيْن منسبيْن إلى مكتب السجل المدني – المرج المدينة لتورطهما في قضية تزوير ببيانات الأحوال المدنية، ووجّهت بضبط مستعملِيّ الأوراق الناتجة عن فعل التزوير.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له، أن تفاصيل القضية تعود لعام 1978 بعدما توفيت مواطنة ليبية ليس لها ولد؛ فامتدّت يد العابثين إلى بيانات حالتها المدنية بالتحريف؛ لفائدة أجنبي أُدرِجَت بياناته على خانة الأبناء في ورقة عائلة المتوفاة؛ فرتّب هذا الجرم أثراً تمثّل في استخراج أربعة وعشرين رقماً وطنياً، للأجنبي، ولأبنائه وأفراد أسرهم، يَسّرت لهم جميعهم استحصال حقوق المواطنة كلها.
