أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة أنها بصدد دراسة قفل ودمج بعض السجون، وذلك في إطار حرصها على متابعة ملف حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها اليوم الاثنين ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة أوضاع السجون وتحسين آليات العمل بها بما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة وفقا لما نص عليه القانون الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، مؤكدة على ضرورة احترام القانون في جميع الإجراءات، مؤكدة متابعتها لكافة الخطوات ذات الصلة، وحرصها على تطبيق المعايير القانونية والمؤسسية المعتمدة في هذا الشأن.
