انتقدت المؤسسة الوطنية للنفط بتحول خطاب مصرف ليبيا المركزي بتراجع الإيرادات النفطية إلى «أداة اتهامية» تُحمّل من خلالها المؤسسة مسؤولية إخفاقات الأداء المالي العام، وغياب سياسة مالية واضحة لدى المصرف المركزي دون التعمق في جذور الأزمة أو طرح معالجات موضوعية أمام الرأي العام.
ودعت المؤسسة إلى إعتماد خطة شفافة تربط بين الإيرادات المتوقعة وأوجه الصرف، بما يضمن تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي جاء ذلك في مذكرة الى هيئة الرقابة ردًا على ملاحظات محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي أشار إلى توريد نحو 308 ملايين دولار فقط خلال شهر ديسمبر الجاري، الامر الذي تسبب في عجز عن تغطية مرتبات الشهر.
وأشارت المؤسسة إلى إمتناع المصرف عن توفير النقد الأجنبي المخصص للمحروقات، رغم توقف نظام المبادلة وتخصيص الحكومة مبالغ بالدينار لهذا الغرض، ما أدى إلى تعطيل سداد فاتورة المحروقات وتهديد الإمدادات الحيوية.
