أعلنت النقابة العامة للنفط أن بعض الشركات النفطية ستلجأ إلى تطبيق ما يُعرف بـ الحالة الصفرية، والتي تعني الاكتفاء بالمرتب الأساسي دون أي إضافي أو مزايا أخرى، موضحة أن هذا الإجراء، وإن قُدِّم على أنه حل مؤقت، يترتب عليه ضرر مباشر وجسيم على العاملين في المواقع النفطية، سواء بالمناطق الصحراوية أو الموانئ أو المنصات البحرية.
وأكدت “النقابة”، في بيان لها، أن إلغاء المستحقات المرتبطة بهذه الظروف القاسية يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة الوظيفية، ويضع العامل في مواجهة أعباء معيشية لا تتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وأوضحت في بيانها أن السبب الجوهري الذي أدى إلى هذه الوضعية ليس ناتجًا عن العاملين ولا عن التزاماتهم المهنية، بل يعود بشكل مباشر إلى التأخير في اعتماد الميزانية العامة للدولة. وهذا التأخير تتحمل مسؤوليته الجهات التشريعية والتنفيذية، لما لذلك من أثر سلبي انعكس على القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز.
وطالبت بالإسراع في استكمال الاستحقاقات المالية للدولة، وضمان توفير الميزانيات اللازمة لاستمرار عمل القطاع الحيوي الأول في البلاد دون المساس بحقوق مستخدميه، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار قطاع النفط يبدأ من الحفاظ على حقوق العاملين فيه، وأي معالجة تتجاوز هذا المبدأ ستؤدي إلى نتائج لا تخدم لا القطاع ولا الاقتصاد الوطني.
