\استعرض المستشار النائب العام، الصديق الصور، أمس الثلاثاء، مع أعضاء النيابة المكلفين ببحث واقعات تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، في نطق اختصاص محاكم الاستئناف جميعها،إحصائية أعمال تدقيق بيانات: الإقامة، والانتقال، والاكتتاب في مائة وستين مكتباً من مكاتب المصلحة؛ وتطوّر إجراءات التحقّق من توافر شروط حصول بعض الأجانب على الجنسية الليبية.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، تناول “الصور” مبلغ الإجراءات التي اتخذها إطار التحقيق قِبل مرتكبي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية؛ ومقتضيات ردّ آثارها الماسّة بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية في أوقات تتلاءم مع غرض التحقيق وغاية الدعوى العمومية.
