أكدت المفوضية العليا للإنتخابات في ردها على الإدعاءات المتعلقة بعدم إلتزام المفوضية بتنفيذ قانون الإستفتاء على مشروع الدستور، أن مجلس المفوضية لم يكن طرفاً بأي حال في عرقلة الإستفتاء على مشروع الدستور وأن الرجوع إلى مسار الإستفتاء على الدستور يتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر و الثاني عشر وتوافق الأطراف السياسية على المضي قدماً في هذا المسار.
وأكدت أن الهدف من هذه الإدعاءات زعزعة ثقة الشعب في المؤسسة ومجلس المفوضية لن يدخر جهداً في سبيل وضع هذا الاستحقاق موضع التنفيذ.
