أقرت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية تستهدف دعم استقرار السوق وسعر الصرف واحتواء السوق الموازي، وحماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال عام 2026، ليتم عرض التوصيات في مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول للعام الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع “اللجنة” لعام 2026، لبحث تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، والتحديات المتوقعة خلال عام 2026.
وأوضح “المركزي”، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع جاء في طل أوضاع اقتصادية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار السياسي، وضعف انضباط المالية العامة، وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة على المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
وتناولت اللجنة تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، واستعداد مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة النشاط لتعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي، كما استعرضت اللجنة التقارير الفنية والمخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام وارتفاع الدين العام وتأثيرها على حجم الاحتياطيات.
