أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، أن الاقتصاد الليبي يتجه نحو أزمة نقدية خانقة وغير مسبوقة ما لم توقف سرقة الإيرادات، وإنهاء “مهزلة” الإنفاق الثلاثي.
وأوضح “الفضيل”، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المصرف المركزي مسؤول عن فجوة سعر الصرف التي ساهمت في توسّع الطلب على النقد الأجنبي لأغراض المضاربة، لكنه غير مسؤول عن تحديد أي قيمة لسعر الصرف يمكن الدفاع عنها، تتناسب مع قيمة الإيرادات النفطية المحولة إليه.
وعلق في منشوره، على البيان الأخير للمركزي حول “الإيرادات النفطية”، وقال إنه ما يريد المحافظ ناجي عيسى قوله، لكنه لم يستطع التصريح به، يتلخص في الآتي: إيرادات النفط تُستنزف وتُسرق على نطاق واسع عبر قنوات غير رسمية (شركة أركنو، المقايضة، البيع بالإنابة، وتهريب النفط الخام)، ما يحرم الدولة من مواردها السيادية، وكذلك الاحتياطي الأجنبي يتعرض لضغط كبير، حيث يتم سحب مليارات الدولارات رغم عدم فتح اعتمادات جديدة أوتلبية أغراض شخصية هذا العام، في مؤشر واضح على نزيف مستمر في الاحتياطيات.
