أعلنت البعثة الأممية أن المسار الأمني للحوار المهيكل اتفق على خطوات ملموسة بشأن أمن الانتخابات ومنع تعطيلها، وضمان احترام نتائجها، وتشمل التوصيات تحسين التنسيق بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني؛ وبناء قدرات إدارة أمن الانتخابات والشرطة المتخصصة؛ ووضع مدونة سلوك تُعتمد من قبل الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية الرئيسية.
وأوضحت “البعثة”، في بيان لها منذ قليل، أن هذه التوصيات، ستعد فور استكمال تطويرها، مخرجاً رئيسياً للحوار المهيكل الذي يجمع أصواتاً ليبية متنوّعة لتحديد حلول تعزّز مؤسسات الدولة، وتعالج محرّكات النزاع على المديين القصير والطويل، وتبني توافقاً حول رؤية وطنية لسلام دائم.
واتفق أعضاء المسار الأمني، إضافةً إلى مواصلة تطوير توصيات أمن الانتخابات، على مناقشة منع النزاعات وتحقيق الاستقرار، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وحوكمة قطاع الأمن، وإلى جانب مسارات الحوار المهيكل الأخرى، الحوكمة، والاقتصاد، وحقوق الإنسان والمصالحة، سيقدّمون مقترح آلية لضمان تنفيذ توصياتهم.
وستتواصل المناقشات عبر الإنترنت إلى حين انعقاد الجلسة الحضورية التالية للمسار الأمني في فبراير. بدورها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، التي حضرت اليوم الأول من الجلسة، إن التحديات التي لوحظت مؤخراً خلال العمليات الانتخابية تبرز الحاجة إلى نهج أكثر تماسكاً وتوحيداً لأمن الانتخابات. ويعمل المسار الأمني بجدية على استخلاص هذه الدروس للمساعدة في منع تكرارها وتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات المقبلة.
