أكد المصرف المركزي على أنه ليست من ضمن مهامه او صلاحياته تحديد ودراسة احتياجات السوق من السلع والخدمات أو المفاضلة بين الشركات وإن مهامه تنحصر في الإطار الرقابي والتنظيمي، وذلك بناءً على القوانين والأنظمة النافذة، بحسب الموقع الرسمي لمرف ليبيا المركزي.
وشدد أن المصرف لا يمنح إعتمادات مستندية فهي عملية مصرفية تجارية تقوم بها المصارف المرخصة ودور المركزي تغطية القيمة بعد مراجعتها وأوضح أن “منح التراخيص والسجلات التجارية للشركات يتم من قبل الجهات الإدارية كوزارة الاقتصاد وتتعامل المصارف مع الطلبات المقدمة فقط”.
فيما تتحمل المصارف مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء فقط وتتحمل باقي الجهات الأخرى مسؤولياتها وفق اختصاصاتها سواء المحافظة على الأسعار أو تحديد الكميات ودخول السلع ومنع التهريب.
