تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الثلاثاء، من وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” التقارير الدورية المستحقة من الدولة الليبية إلى برنامج حقوق الإنسان، بعد أكثر من عشرين عامًا على تأخر إصدار بعضها، وذلك بحضور وكيل عام الوزارة “على اشتيوي”.
وأوضحت الوزيرة، خلال إحاطتها، أن الآلية الوطنية تعمل وفق ثلاثة مستويات وزاري، ورقابي، وفني عبر فرق متخصصة، مشيرة إلى أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة اقتصر على تقديم الدعم الفني والتدريب، الذي تم تنفيذه بالمعهد العالي للقضاء وورش العمل في وزارة العدل.
وأبرزت الوزيرة أن التقارير المسلمة تغطي ملفات لم تنجز منذ أكثر من 20 عاما، وأخرى متأخرة منذ 12 و 10 سنوات، من بينها تقارير مناهضة التعذيب، والوثيقة الأساسية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، شدد رئيس حكومة الوحدة على أن حكومة الوحدة الوطنية تولي ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى، مؤكدا إستمرار دعم الحكومة لجميع الجهود الرامية إلى الإرتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز الإلتزام بالمعايير الدولية.
ويُعد تسليم هذه التقارير خطوة استراتيجية تعكس الحرص على الإنضباط المؤسسي، وتعزيز حضور ليبيا الدولي، ومواكبة التطور الملحوظ في مسار حقوق الإنسان، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
