أكدت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية تمسكها بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب باعتباره أعلى سلطة تشريعية في الدولة، موضحة أن حكم الدائرة الدستورية الأخير يزعزع ثقة المواطنين في القضاء ويفتح باب انقسام خطير.
ودعت “النقابة”، في بيان لها، كافة الجهات ذات العلاقة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتفادي كل ما من شأنه إرباك أو إضعاف المشهد القضائي.
