طالب المجلس الأعلى للقضاء رؤساء المحاكم والمشرفين على عمل المأذونين الشرعيين، بضرورة التقييد بذكر مدة السنوات عند تأجيل مؤخر الصداق أثناء إبرام عقود الزواج.
وأوضح “المجلس”، في قراره، أنه من الأحوط عدم ترك مدة دفع مؤخر الصداق للزوجة مفتوحا وتحديدها بمدة معينة في عقد الزواج، لتجنب بطلان أو فسخ عقد الزواج حسب المذهب المالكي.
