قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إن توقيع الاتفاق التنموي الموحد بين مجلسي النواب والدولة، جاء برعاية مصرف المركزي وبتسهيلات من الولايات المتحدة، ضغطنا على كل الأطراف لتحقيقه، مشيرا إلى أن الاتفاق يمنح المصرف المركزي وحده حق الصرف على “الباب الثالث” الخاص بالتنمية، والدولة لديها قدرة محدودة على الإنفاق في هذا الباب، مؤكدًا أن الاتفاق سيُتاح للرأي العام للاطلاع عليه.
وأوضح “الدبيبة”، في كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، أن أهم شروط الاتفاق ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وتوحيد الانفاق، وعدم اقتراض من المصارف أو إنشاء أي دين عام جديد أو تمديد الدين السابق بإجراء أحادي إلا بموافقة جميع الأطراف، مع الالتزام بإيداع كافة الإيرادات السيادية، النفطية وغير النفطية، لدى المصرف المركزي.
وتابع في كلمته، أن شروط الاتفاق شملت الالتزام بخطة المصرف وضوابط فتح الاعتمادات المستندية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع منح المصرف المركزي صلاحية وقف تمويل أي جهة مخالفة إلى حين تصحيح أوضاعها، مضيفا: “سأبذل ما في وسعي لإنجاح الاتفاق التنموي الموحد، وعلى الطرف الآخر الالتزام بذلك”.
