رفضت الجمعية العمومية للمحكمة العليا أي وساطة أو تدخل يهدف إلى تعطيل تنفيذ أحكام المحكمة الصادرة في الطعون الدستورية، مؤكدة أن الأحكام باتة وملزمة للجميع ولا يجوز المساس بحجيتها أو الالتفاف عليها.
وشددت “المحكمة” في بيان لها، على الالتزام الكامل بمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات كأساس دستوري، رافضة الدخول في أي مفاوضات أو مباحثات أو اتفاقات تتعلق بالقضايا المعروضة علي المحكمة أو الأحكام الصادرة فيها.
وأوضحت في بيانها، لن تخضع لأي ضغوط أو تأثيرات تمس المنازعات المنظورة أو المقضي فيها، محذرة من أن أي تشريعات أو ترتيبات لإعادة هيكلتها في هذه المرحلة قد تمس وحدة السلطة القضائية واستقرارها.
