حذرت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية من خطورة انقسام المجلس الأعلى للقضاء، وقالت إن انقسام مجلسي القضاء في الشرق والغرب قد يفتح بابًا خطيرًا داخل المؤسسة القضائية نفسها.
وأوضحت “النقابة”، في بيان له، إن القرارات الأخيرة لمجلس القضاء في طرابلس (20 و31) قد تدفع بعض الأعضاء، في حال صدور موقف أو قرار مخالف، إلى التوجه نحو المجلس الموجود في الشرق والمباشرة من خلاله، وهذا الأمر قد يخلق حالة من الهجرة داخل السلك القضائي وانقسامًا فعليًا في المؤسسات.
وأضافت في بيانها، أنه إذا انقسم القضاء فلن يكون هناك ميزان عدل واحد للبلاد، وستصبح الأحكام والقرارات القضائية عرضة للتشكيك، وهو أمر يمس هيبة الدولة قبل أن يمس مصلحة الأفراد.
وأكدت أن المطلوب اليوم، قبل كل شيء، هو تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة، والبحث عن حلول قانونية واقعية تعالج هذا الملف دون أن تفتح بابًا لمزيد من الانقسام داخل السلطة القضائية، موضحة أنه من بين هذه الحلول النظر الجدي في القرارات الصادرة، وعلى رأسها القراران رقما (20) و(31)، بما يحقق الاستقرار ويجنب القضاء الدخول في صراع مؤسساتي جديد.
