أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أن الترتيبات المالية والنقدية، وإدارة المؤسسات السيادية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، هي مسائل سيادية خالصة، لا تقبل التأويل، ولا تخضع لأي شكل من أشكال الإملاء أو التأثير الخارجي.
وحذر “النويري”، في بيان له منذ قليل، من أن التواصل غير المنضبط بين ممثلي جهات أجنبية ومسؤولي المؤسسات السيادية، يمثل سابقة مرفوضة، ويثير تساؤلات جدية حول أهدافه وانعكاساته، رافضا الزج بالمصرف المركزي في أي مسار سياسي، أو إخضاعه لضغوط خارجية، لما يمثله ذلك من انحراف خطير عن طبيعته كونه مؤسسة سيادية فنية مستقلة.
وأكد في بيانه، أن التعويل على الحلول الخارجية أثبت فشله عمليا، ولم يكن سوى مسار لاستنزاف الوقت، مشيرا إلى أن البعثة الأممية هي بعثة مساندة فنية فقط، ولا تملك أي صفة تنفيذية أو سيادية، وأي تجاوز لهذا الدور يمثل مساسا صريحا بسيادة الدولة.
وقال إننا نجدّد التأكيد على هذه المواقف انطلاقا من المسؤولية، ونحذر من تجاهلها لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة، وصيانة القرار الوطني المستقل، وحماية مؤسسات الدولة، هي مسؤولية مشتركة، لا تحتمل التردد ولا القبول بأنصاف المواقف.
