بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، في اجتماع يوم الاثنين الماضي، مع النائب العام، المستشار الصديق الصور، الوضع الراهن للمنظومة القضائية وتأثيره على وحدة نظام العدالة.
وبحسب بيان لـ”البعثة الأممية”، اليوم الخميس، أطلع النائب العام “خوري” على مستجدات جهوده المستمرة في الوساطة، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.
وجددت “البعثة” دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية، مؤكدةً أهمية الحفاظ على وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون.
