أوضح ديوان المحاسبة إن القيمة الحقيقية لاتفاق الإنفاق العام الموحد لا تكمن في إقراره فحسب، بل في الالتزام الصارم بتنفيذه، وترجمته إلى ممارسات مالية رشيدة تُنهي الازدواجية، وتحد من الهدر، وتوجه الإنفاق نحو أولويات التنمية واحتياجات المواطن.
وأكد “الديوان”، في بيان له اليوم السبت، أن الاتفاق يمثل «محطة مفصلية في مسار إصلاح الإدارة المالية، إذ يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على توحيد القرار المالي، وإحكام إدارة الموارد، والانتقال من التشتت إلى الانسجام المؤسسي، بما يعزز كفاءة الإنفاق، ويرسّخ دعائم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار في بيانه، إلى دور سفارة الولايات المتحدة بليبيا ووزارة الخزانة الأميركية في إبرام الاتفاق، وقال إنهم قدموا دعما فنيا وجهودا في جمع الأطراف، وتقريب وجهات النظر.
