طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة عقود النفط والغاز، وإنشاء جهة سيادية موحدة للإشراف على المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، مشددا على أهمية وجود ميزانية واحدة وليست موحدة، وأن تكون هناك جهة واحدة للمصرف وللمحاسبة والرقابة، وأن تكون هناك قناة واحدة للمصرف تُجمع فيها كل الايرادات دون دخول وسيط محلي، أو أجنبي يقاسم الليبيين قوتهم وقوت أولادهم.
وأعلن “المنفي”، في كلمة له خلال ملتقى دعم المسار الوطني لمكافحة الفساد و تعزيز الشفافية وحماية المال العام اليوم الأحد، إحالته تقرير لجنة الخبراء الاقتصاديين إلى كافة الجهات الرسمية في الدولة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى تأكيد الخبراء بكل وضوح على ضرورة التدخل العاجل لوقف النزيف الاقتصادي، والمالي في الدولة، وكبح جماح الفساد الجائر الذي يدفع بالأوضاع في البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي، والفوضى,
ودعا في كلمته، الشعب الليبي إلى التمسك بحقهم في التعبير السلمي المسؤول، ورفض شرعنة الفساد، وعدم تمكين الفاسدين إجتماعياً، أو سياسياً، او معنوياً، وعدم قبول بتحويل المال المنهوب إلى وجاهة أو النفوذ غير المشروع إلى تمثيل عام.
