حذر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش”، من استمرار أوجه الضعف في الاقتصاد الليبي نتيجة التجزؤ المؤسسي والإنفاق غير المنسق، ما أدى إلى تفاقم العجز وزيادة الاعتماد المفرط على الهيدروكربونات، مؤكدا أن معالجة هذا التدهور تتطلب اعتماد ميزانية موحدة للبلاد، وتعزيز الشفافية والرقابة المستقلة على الإنفاق، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حيوية.
ودعا “غوتيريش”، في تقريره من نوغمبر 2025 حتى مارس 2026، الأطراف الليبية إلى عدم إضاعة الوقت والتعاون مع المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” لتجاوز العقبات التي تعرقل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مؤكداً أن النهج المكوّن من خطوتين الذي طرحته “تيته” يُعد المسار الأكثر قابلية لتحقيق تقدم.
