أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحباط مخطط واسع النطاق يستهدف تقويض النظام المالي للبلاد واستنزاف النقد الأجنبي، بعد الاطاحة بأحد العناصر المشبوهة المتاجر بالبطاقات المصرفية الدولية.
وقال الجهاز إن هذه العملية النوعية جاءت عقب أعمال رصد وتقص ومتابعة دقيقة أسفرت عن الإطاحة بأحد العناصر المشبوهة الذي اتخذ من الاتجار غير المشروع بالبطاقات المصرفية الدولية المرتبطة بعملة الدولار المخصصة للأغراض الشخصية نشاطا جرميا ممنهجا.
وأضاف أن هذه المتابعة توجت بضبط المشتبه به في حالة تلبس مادي وعثر بحوزته عدد 409 بطاقة مصرفية صادرة عن عدة مصارف تجارية ليبية بالإضافة إلى عدد 41 بطاقة مغناطيسية خام معدة ومجهزة للاستخدام في عمليات الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات المصرفية لجمهور الزبائن والسطو على أرصدتهم.
وكشفت التحقيقات عن أسلوب جرمي منظم يعتمد على تهريب هذه البطاقات المصرفية ماديّا خارج البلاد لقرصنة قيمتها المالية وسحبها نقدا في دولة الإمارات ومن ثم تدوير تلك العوائد وتحويلها إلى دولة تركيا عبر قنوات مالية موازية وخفية لتمويه وإخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية زائفة عليها وهي أفعال وفقا للقانون تعتبر جرائم تهريب النقد الأجنبي وغسل الأموال مكتملة الأركان .
وأحال الجهاز محضر جمع الاستدلالات رفقة الموقوف تحت الحراسة المشددة إلى مكتب المحامي العام طرابلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله.
نقلًا عن: وكالة الأنباء الليبية
