طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” بمنع عمليات الاستيراد وإعادة التصدير خارج القنوات المصرفية الرسمية، على أن يبدأ تنفيذ القرار في 15 يونيو 2026، بهدف تنظيم التجارة وضبط النقد الأجنبي، محذرا من أثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وارتفاع الأسعار، وضعف قدرة الدولة على ضبط السوق، مع وجود مخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال “عيسى”، في خطاب لوزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، إن استمرار التعامل بوسائل دفع غير مصرفية يسهم في تنشيط السوق الموازية، واستنزاف العملة الأجنبية، ودعم التهريب والفساد، إضافة إلى إدخال سلع غير مطابقة للمواصفات.
وأوضح في خطابه، أن المصرف وفر بدائل رسمية للدفع، منها الحوالات المباشرة لصغار التجار حتى 100 ألف دولار، والسماح بالتحويلات بين الحسابات عبر المصارف.
