قالت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة إن شحنة المواد الغذائية التي تم ضبطها بميناء الخمس البحري، موردة عبر السوق الموازي، ولم تتم من خلال الاعتمادات أو الإجراءات المنظمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة بالدولة.
وأكدت “الوزارة”، في بيان لها، متابعتها للملف بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على سلامة السوق المحلي، مشيرة إلى عدم وجود شركة تفتيش بالإجراءات المتعلقة بشحنة.
يذكر أن مركز جمرك ميناء الخمس البحري تمكن من ضبط شحنة مواد غذائية تونة معلبة غير صالحة للاستهلاك قادمة من إيران مرورا بميناء مرسين بتركيا، وذلك أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش والمعاينة الجمركية الاعتيادية بالميناء.
