أكدت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، وجود 9 مذكرات توقيف علنية تخص ليبيا في انتظار التنفيذ، موضحة أن المحكمة تجمع معلومات وأدلة متنوعة لدعم تحقيقاتها في الجرائم المتعلقة بالفترة بين عامي 2014 و2020 في ليبيا.
وقالت “خان”، خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن أمس الجمعة، إنه سيجرى توسيع نطاق جهود المساءلة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا وشرقها، منوهة إلى وجود قصص خفية عن وحشية بالغة في ليبيا، يمكن كشفها للعلن من خلال التعاون بين الجهات المعنية.
وأشارت في إحاطتها، إلى أن مكتب المدعي العام أجرى أكثر من 186 اجتماعًا مع شركاء من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك اجتماع مائدة مستديرة افتراضي ضم أكثر من 35 منظمة.
